الشروط والأحكام

الشروط والأحكام — مؤسسة الحمزي التجارية آخر تحديث: أغسطس 2026 الجهة المسؤولة: مؤسسة الحمزي التجارية العنوان: صعدة، باب السلام البريد: [email protected] الهاتف: 779900000 1) طبيعة الخدمة هذا الموقع كتالوج إلكتروني لطلب عروض أسعار (B2B) للمعدات والحلول التي توفرها مؤسسة الحمزي التجارية. استخدام الموقع أو إنشاء حساب أو إرسال طلب عرض سعر يعني موافقتك على هذه الشروط. 2) الحسابات والاستخدام • يُفضّل أن يكون الحساب باسم منشأة أو شخص مخوّل بالشراء أو الاستفسار. • أنت مسؤول عن صحة البيانات (الاسم، الجوال، البريد، بيانات المنشأة إن وُجدت) وعن سرية كلمة المرور. • نحتفظ بحق إيقاف أو تقييد أي حساب يُستخدم بشكل مسيء أو مضلل. 3) طلبات عروض الأسعار • إضافة منتجات إلى القائمة وإرسال «طلب عرض سعر» لا يُنشئ عقد بيع تلقائياً ولا يُلزم أي طرف بالشراء أو التوريد. • العرض النهائي يصدر من فريق المبيعات بعد المراجعة، وقد يختلف السعر أو التوفر أو مدة التوريد حسب الكمية والمواصفات وموقع التسليم. • الأسعار والكميات والمواصفات في الكتالوج إرشادية وقد تُحدَّث دون إشعار مسبق. 4) قبول العرض والالتزام • يصبح العرض ملزماً وفق ما يُذكر في مستند عرض السعر (مدة الصلاحية، الشروط، العملة، وملاحظات التوريد). • أي تعديل على العرض بعد الإرسال يُوثَّق بإصدار محدّث من المستند عند الإمكان. • لا يُعد قبول العرض عبر المنصة بديلاً عن أي عقود أو فواتير أو سندات تسليم تُتفق عليها لاحقاً عند الحاجة. 5) التوريد والدفع • تفاصيل التوريد، مدة التسليم، التركيب، الضمان، وشروط الدفع تُحدَّد في عرض السعر أو الاتفاق اللاحق مع الفريق. • المنصة حالياً ليست بوابة دفع إلكتروني للتجزئة؛ أي مدفوعات تتم وفق الاتفاق المباشر مع المؤسسة. 6) الملكية الفكرية محتوى الموقع (النصوص، الصور، الشعارات، الكتالوجات) ملك لـ مؤسسة الحمزي التجارية أو لشركائها، ولا يجوز نسخه أو إعادة نشره لأغراض تجارية دون إذن كتابي. 7) إخلاء المسؤولية نسعى لدقة المعلومات الفنية، لكن المواصفات النهائية المعتمدة هي ما يُثبت في عرض السعر أو الفاتورة. لا نتحمل مسؤولية استخدام المعدات خارج الغرض أو التعليمات المتفق عليها. 8) التعديلات يحق لنا تحديث هذه الشروط. يُعرض تاريخ التحديث أعلاه، ويُعد استمرار الاستخدام بعد النشر موافقة على النسخة المحدّثة. 9) القانون والاختصاص تخضع هذه الشروط لأنظمة الجمهورية اليمنية، ويكون الاختصاص للمحاكم المختصة في نطاق عمل المؤسسة ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك. للاستفسارات: [email protected] — 779900000